به نقل از «ایمنا»

نمایندگان با اصلاح طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۷۸۲

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، پنجم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اصلاح به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:

بنابراین طرح مذکور به شکل ذیل اصلاح می‌شود:

ماده‌واحده- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ می‌شود:

ماده ۵-

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک‌درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

تبصره ۱- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد (۲) و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴) حداقل دستمزد ماهانه همان سال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می‌شود.

ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان‌کار اعم از اینکه حق بیمه به‌صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

پ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق‌یافته، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه‌سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث- درصورت صدور رأی ابقای اضافه‌بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه‌بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.

ج- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف‌شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک‌ماه نسبت به پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش‌های متنوع و حتی‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته‌باشد.

چ – در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می‌شود.

ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به‌صورت مکتوب درخواست نموده‌اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

خ- آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته‌باشند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه‌ای برای این بحث نباید باشد.

کد خبر 636380

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی مکلف پروانه ساختمانی موضوع این قانون پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی ساخت و سازهای حق بیمه سهم مجتمع ها ساخت و ساز متر مربع بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع جهش تولید است

واقعیت این است که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است. دولت با هدف حمایت از تولید و مقابله با فعالیت های سوداگری و مخرب در اقتصاد کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. در این لایحه، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد است.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری در کشور باشد، به نفع اقتصاد است و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد بود.

کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

بدیهی است، در شرایطی که فعالیت های سوداگرانه سود بیشتری دارند، مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و سرمایه هایشان را به سمت بازارهای مخرب سوق می دهند.

نظرات فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لزوم عملیاتی سازی هر چه سریع تر آن در ادامه می خوانید.

مقیمی در خصوص لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم با کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید، به نفع اقتصاد عمل کرده است. هر چقدر بتوانیم زمینه را برای تولید تسهیل کنیم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید مزیت های زیادی برای کشور دارد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی کمک می کند، زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود می آورد که موضوع مهمی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد و بالا نبردن مالیات دستمزدها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقیمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای سرمایه های خرد مردمی می تواند در تحقق شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور موثر باشد. نیاز است، آیین نامه هایی که دولت صادر می کند نیز با این سیاست های کلان همخوانی داشته باشند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از تولید باید واقعی باشد. مثلاً، الان که دولت پیشنهاد کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید را داده است، نباید در بخش های دیگری بر تولید هزینه هایی بار شود که اثر این کاهش مالیات از بین برود. هر چقدر حمایت واقعی از تولید داشته باشیم، جذابیت بیشتری برای این بخش به وجود می آوریم و فعالیت های مخرب و واسطه ای را از رونق می اندازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همچنین تمرکز لایحه دولت بر اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و همچنین فراریان مالیاتی با افزایش مالیات بخش های غیرمولد می تواند اثر بالایی در سوق دادن سرمایه های مردم به بخش های مولد داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها سودهای کلانی می دهند و تولید نیز سودآوری ای ندارد و با مالیات های بالایی مواجه است، قطعاً مردم ترجیح می دهند، سرمایه های خود را در بخش های غیرمولد به کار بیندازند و به حوزه تولید وارد نشوند.

مقمیی گفت: پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی، اعمال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و شرکت های صادراتی بسیار کمک کننده خواهد بود. نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن به رونق بخشیدن به تولید در کشور کمک کند.

زهرا طوسی